في خطوة جديدة تهدف إلى تحديد نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في أستراليا، دعا حزب “الأسرة أولاً” الحكومة الفيدرالية إلى فرض حظر على الجماعة واستكمال تحقيقاتها حول الشبكات المرتبطة بها، في وقت شهدت البلاد نقاشات أوسع حول قضايا التطرف وخطاب الكراهية وتأثير النفوذ الخارجي.
جاءت مطالبة الحزب عقب تصريحات المؤرخ البريطاني اللورد أندرو روبرتس، الذي حث خلال فعالية في سيدني، الحكومة الأسترالية على اتخاذ إجراءات ضد منظمات يعتقد أنها تسهم في تعزيز التطرف الإسلامي ومعاداة السامية. وأشار المدير الوطني للحزب، لايل شيلتون، إلى أن تحذيرات روبرتس تعكس قلقاً بشأن تأثيرات أيديولوجية تسعى لنشر أفكارها في المجتمع الأسترالي.
وأكد شيلتون ضرورة حظر جماعة الإخوان المسلمين والتحقيق في الشبكات التابعة لها ونفوذها على الأراضي الأسترالية، داعياً الحكومة وجميع الجهات الأمنية إلى مراجعة الأنشطة المتعلقة بالجماعة وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها في البلاد.
وطلب الحزب تكليف منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO) بإجراء فحص شامل للجماعة ومنظماتها، سعياً لتحديد متطلبات الحظر من الناحية القانونية. جاء ذلك بعد دعوة روبرتس التي تضمنت اتخاذ إجراءات ضد شبكة واسعة ترتبط بالجماعة، بما في ذلك شركات وجمعيات خيرية ووسائل إعلام.
الجدير بالذكر أن أستراليا قد أقرّت في يناير 2026 إطاراً قانونياً يمكّن الحكومة من تصنيف منظمات معينة كجماعات كراهية محظورة، مما يُعتبر خطوة مهمة في مواجهة أنشطة التطرف. ومع ذلك، لا تزال جماعة الإخوان المسلمين غير مدرجة ضمن هذه القائمة، التي تشمل حالياً “حزب التحرير” و”White Australia”.
تأتي هذه الدعوات في سياق أوسع تتعامل فيه حكومة أنتوني ألبانيزي مع قضايا متعلقة بالتطرف والكراهية من جهة، والإسلاموفوبيا من جهة أخرى، وسط إجراءات لمكافحة التهديدات التي قد تمس المجتمعات المسلمة في البلاد.
وفي الوقت الذي شهدت فيه الولايات المتحدة إجراءات مشابهة ضد جماعة الإخوان المسلمين خلال 2026، تبقى المقاربات القانونية مختلفة، حيث يركز الطلب الأسترالي على نشاط الجماعة وشبكاتها بشكل يراعي القوانين المحلية.
